التأمين ضد المسؤولية العامةتغطي هذه الوثيقة المسؤولية القانونية التي يكون المؤمن له مسؤولاً عن دفعها نظاماً كتعويضات للغير لتسببه في إلحاق أي إصابة جسدية عرضية للغير (بما في ذلك الوفاة أو المرض أو العلل) كما يشمل التعويض عن أية خسارة أو أضرار تلحق بممتلكات الغير والتي تنشأ في سياق تأدية المؤمن له لعمله أو مهنته أو نشاطاته.
بموجب قانون العمل السعودي فإن كل صاحب عمل مسؤول عن موظفيه وعن الحوادث التي تحصل لهم أثناء تأدية عملهم، ويحدد القانون مبلغ التعويض المتوجب الأداء في كل حالة من الحالات المستحقة للتعويض على سبيل المثال كما في حالات الوفاة أو العجز. وهنا يأتي دور وثيقة تأمين إصابات العمل لتغطي هذه التعويضات بالإضافة للمصاريف الطبية الطارئة والأجر اليومي للموظف أو العامل طوال مدة غيابه عن العمل بسبب الحادث العرضي. وتوفر هذه الوثيقة الحماية لصاحب العمل ضد كل تلك المسؤوليات تجاه المستخدمين من خلال تغطيتين رئيسيتين:
الأولى: تتعلق بالتغطية التأمينية حسب المنافع المتوجبة الأداء بموجب قانون العمل والعمال السعودي أو أحكام الشريعة الإسلامية.
الثانية: تتعلق بالتغطية حسب المنافع المتوجبة الأداء بموجب قانون العمل والعمال السعودي و/أو أحكام الشريعة الإسلامية بما يتجاوز أو يزيد عن التعويض المتاح في إطار المنافع المقررة بموجب نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
تغطي هذه الوثيقة فقد النقود أو الحوالات المالية أو الشيكات أو السندات المالية.. إلخ أثناء وجودها في خزنة مغلقة بموقع العمل أو المؤسسة.
أثناء النقل (باستثناء الإرساليات البريدية) بين الوجهات المتفق عليها مسبقا.
أثناء وجودها في الأمكنة العائدة للمؤمن له المحددة في جدول الوثيقة.
أثناء وجودها في مقر إقامة صاحب العمل أو أي مدير أو موظف يعمل لدى المؤمن له.
يغطي هذا النوع من التأمين الخسائر المالية التي قد يتعرض لها المؤمن له كنتيجة لأي عمل من أعمال الاحتيال أو عدم الأمانة التي تُرتكب من قبل أي موظف في سياق عمله لدى المؤمن له، وتعتبر هذه الوثيقة ملائمة لتغطية خيانة الأمانة خاصة لبعض فئات المستخدمين مثل الصرافين والمحاسبين الماليين وأمناء المخازن ... إلخ نظراً لما تفرضه عليهم مسؤوليات وظائفهم في التعامل مع النقود أو المخزون
